قاچاق ارز به چه معناست؟

دولت و حاکمبت هر جامعه با وضع قوانین مختلف سعی دارد، تا سبب ایجاد نظم و ثبات در زمینه های مختلف آن جامعه گردد.پاسخ پرسش قاچاق ارز به چه معناست؟ نیز در گروی همین توضیحات است. در سال 92 دولت ایران به منظوره جلوگیری از وقوع جرم هایی که در خصوص ارز و قاچاق کالا اتفاق می افتاد، اقدام به وضع قوانینی نمود. و در سال 94 با اصلاح بعضی موارد آن اقدام به کامل تر و بی نقص تر کردن آن ها کرد. چنانچه نیاز به مشاوره حقوقی قاچاق ارز دارید، با ما تماس بگیرید.

بر اساس ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

«ارز در حقیقت پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا
الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.»

«کالا نیز به هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد اطلاق می گردد.»

تعریف جرم قاچاق ارز و کالا در ایران

ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این گونه بیان می دارد:

«هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.»

به بیان ساده تر می توان گفت اگرفردی در خصوص ارز و کالا، خارج از محدوده ی قوانین تعریف شده عمل نماید و قوانین را زیر پا بگذارد، مرتکب جرم قاچاق ارز و کالا شده است.

جلوگیری از قاچاق ارز و کالا

قانون گذار به منظور جلوگیری از وقوع قاچاق ارز، افراد را مجبور به انجام یک سری تشریفات نموده است.

بر اساس ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این تشریفات عبارت است از:

«اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی ربط است که اشخاص موظف اند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.»

مصادیق جرم قاچاق ارز و کالا در ایران

برای شناخت مصادیق جرم قاچاق ارز و کالا نمی توان تنها به قوانین بیان شده در قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا بسنده کرد، زیرا ممکن است بعضی موارد آن در دیگر قوانین ذکر شده باشد. در کمسیون اقتصادی مجلس در سال 96 برخی از مصادیق قاچاق ارز و کالا صراحتاً قید گردیدند، که این موارد به شرح زیر هستند:

1. معامله فردایی ارز چه توسط خود صرافی ها صورت گیرد و چه توسط دیگر افراد انجام پذیرد.(معامله ای که پایه ی آن پیش بینی قیمت طلا، سکه و ارز در روز بعد باشدو تحویل مال مورد معامله در آن روز انجام نگیرد، به معامله ی فردایی مشهور است.)
2. معاملات ارزی صرافی ها، بانک ها و مؤسسات مالی باید در سامانه ی مربوطه ثبت گردد، هرگونه سهل انگاری در خصوص ثبت این معاملات و یا تناقض در معامله انجام شده و معامله ی ثبت شده مصداق جرم قاچاق ارز می باشد.
3. دادن فاکتور نامعتبر، غیر واقعی و یا دارای اطلاعات ناقص به خریدار ارز توسط صرافی، بانک و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
4. انجام هر معامله ای که معامله ی ارز محسوب گردد؛ توسط اشخاصی به غیر از صرافی ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا سازمان های مذکور که فاقد مجوز باشند.
5. هرگونه وارد کردن و یا خارج کردن ارز که بدون تشریفات قانونی انجام گردد و یا از مسیر های غیر قانونی انجام شود، قاچاق ارز محسوب می شود.
6. انجام خدمات کارگزاری ارزی برای اشخاص خارج از کشور بدون مجوز، قاچاق ارز محسوب می گردد.
7. حمل، نگه داری و عرضه بیشتر از سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی به واسطه ی افرادی غیر از صرافی ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز.

مجازات قاچاق ارز و کالا

ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات قاچاق ارز و کالا را این گونه بیان کرده است:

قاچاق کالا و ارز توسط اشخاص

هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم می‌شود:

1. کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا.

2. کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا.

3. کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا.

4. اصلاحی (۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی أخذ می‌گردد.

معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند «د» ماده (۱) این قانون است و در صورتی که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء‌شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.

قاچاق ارز و کالا توسط واحد های صفی

(الحاقی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود:

(الحاقی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

(الحاقی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

(الحاقی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.

مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق ارز

سازمان تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی به تخلفات در حوزه ی قاچاق ارز و کالا و همچنین تخلفات دیگر اقتصادی و صنفی می باشد، اما اگر قاچاق ارز سازمان یافته و کلان باشد یعنی بتواند در نظام ارزی و اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند، مرجع صالح رسیدگی کننده به آن دادگاه انقلاب است. در هنگام پیش آمد چنین مسائلی می توانید به یک وکیل تجاری و حقوقی برای پیگیری پرونده خود مراجعه کنید.

کلام پایانی

جرایم مربوط به قاچاق ارز و کالا می تواند چرخ اقتصاد هر جامعه ای را از حرکت متوقف کند، در صورت توقف آن بسیاری از نیروهای کار نیز از کار باز می ایستند و در نتیجه به جامعه ضربه های جبران ناپذیری به علت بی کاری وارد خواهد شد.

سؤالات مرتبط قاچاق ارز

1. مرجع رسیدگی کننده به قاچاق ارز در سطح کلان چه دادگاهی می باشد؟
   در سطح کلان دادگاه انقلاب مرجع صالح رسیدگی کننده است.
2. آیا حمل، نگه داری و عرضه ی ارز بیشتر از سقف تعیین شده توسط افراد فاقد مجوز مجاز است؟
   خیر، این کار مصداق بارز قاچاق ارز می باشد.
3. آیا ثبت ناقص فاکتور های خرید و فروش ارز توسط واحد های مجاز قاچاق محسوب می شود؟
   بله، هرگونه مغایرت در فاکتور ها و همچنین عدم ثبت آن ها در سامانه ی مربوطه مصداق بارز قاچاق ارز می باشد.